عفوا للقاضى راى اخر

لم تكن إجراءات التفتيش والتأمين التي رافقت جلسة اليوم - الأحد - تشير بالمرة أن المشير سيمثل بين يدي المحكمة ليدلي بشهادته بشأن الاجتماعات التي انعقدت قبل وأثناء الثورة وطبيعة القرارات التي اتخذت في ذلك الحين.

فقد بدا التفتيش والاستنفار الأمني في درجة شديدة العادية، لا تعكس أن المشير طنطاوي سيحضر بحال من الأحوال، وفقما قرر القاضي في خطوة شجاعة تستدعي الانتباه وتؤكد أن هناك اتجاه لتسييد القانون على الجميع فعلا.

سرت الهمهمات والتوقعات في قاعة المحاكمة، وبدا أن ثمة أمل يراود الحاضرين في أن يجيء المشير ويدلي بشهادته، وسط أجواء من الاحتمالات المفتوحة راحت تعتقد أن المشير- وقد بلغت الساعة العاشرة والنصف تقريبا - قرر أن يدخل بعد مبارك لا قبله، في لمحة ذات مغزى لا يمكن إخطاؤه، فهو الحاكم الفعلي الآن بينما مبارك هو الحاكم السابق/المخلوع.

حسم القاضي أحمد رفعت جدل مجيء المشير من عدمه بتلاوته نص المكاتبة التي وردت للمحكمة من اللواء "عادل مرسي" - رئيس هيئة القضاء العسكري - بتاريخ 10 سبتمبر، أمس، والتي اعتذرت عن حضور كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع، ونائبه الفريق سامي عنان ، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

إلا أن خطاب مرسي للمحاكمة طلب موافاته بالوقائع المطلوب استجلاؤها سواء من المحكمة أو من النيابة العامة أو المتهمين ودفاعهم أو دفاع الموكل عن المدعين بالحق المدني للإجابة عنها من (سيادتهما!).

الأمر الذي أثار الاستغراب حول طلب يبدو أقرب ما يكون طلب (مذاكرة) للأسئلة (المحتملة) قبل المثول للشهادة، ما يتنافى مع روح وقوانين الشهادة نفسها أمام المحكمة والتي تبدأ بالقسم بقول الحق، ولا تنتهي باستجوابات متعددة ومختلفة من كل الأطراف، وفقا لما يمليه الموقف.

وبعد تلاوة القاضي رفعت لنص المكاتبة طالب المحامين بالتواجد في قاعة المحكمة حتى تصدر المحكمة قرارها، وهو ما كان بعد نصف ساعة تقريبا حيث قرر أن مثول المشير للشهادة سيكون يوم 24 من سبتمبر الجاري، ومثول عنان سيكون يوم 25 من نفس الشهر، وأردف: "على السيد النائب العام إعلان كل من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن" ، وهو ما انعكس إيجابا، من حيث اللغة والمضمون، على المحامين الحاضرين الذين بدا عليهم الاطمئنان- ولو بصورة نسبية- إلى الاتجاه الذي يبدو أن القاضي حسمه، لتسير الدعوى في طريقه، واعتبروا أن ما حدث كان اختبارا لاستقلالية القاضي، وأن سيادة القانون قد انتصرت بتصرف القاضي.

فوفقا لقانون الإجراءات الجنائية فى حالة عدم حضور الشاهد يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال النيابة تغريمه ، وللمحكمة أيضا إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

بعيدا عن صخب اعتذار المشير والفريق، تكلم كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي، وطلبا الرد على شهادة الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب، وقال العادلي أن الشاهد لم يحضر من الاجتماع المشار إليه سوى أول 10 دقائق فقط ولم يفهم أن الهدف من الاجتماع هو تباحث كيفية تأمين المتظاهرين وليس المواجهة!.

وأضاف العادلي أنه رفض الضرب بالخرطوش وأشار باستخدام الغاز والمياه، مدللا بأنه لم يكن يوجد في القاهرة سوى 7 آلاف جندي أمن مركزي، ما لا يعقل أنه يمكن أن يواجه متظاهرين يصل عددهم لـ750 ألف فرد.